وأمّا الأخبار فأمرها أوضح لأنّها نصت على اعتبار الثقة وإن لم ينف مجهول الحال فهو لا يشمله لتغاير المفهومين . وأمّا بالنسبة للأصل المذكور فأولا لم يتم الدليل عليه ، وثانيا أنّ العدالة أمر وجودي فمعارضة بأصالة العدم كما قال الميرزا القمي ( قده ) « 1 » . فإثبات أحدهما أي أصالة العدالة أو أصالة الفسق معارض بأصالة الآخر . ثانيا : إن قول مجهول الحال يقبل في التذكية وطهارة الماء ونحوهما ، فمثله مثل قبول خبره . وفيه : إنّ هذا قياس ممنوع ؛ فقبول قوله في التذكية ونحوها إنّما كان ببركة الدليل بخلاف ما نحن فيه فلا دليل عليه . السادس ؛ الضبط : والمراد به أن يكون متيقظا إن حدّث من حفظه وضابطا لكتابه إن حدث منه كما عبر والد الشيخ البهائي ( قدهما ) « 2 » والشهيد مثله حيث قال : « بمعنى كونه حافظا له متيقظا غير مغفل إن من حفظه حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدّث منه عارفا بما يختّل به المعنى إن روى به » « 3 » .

--> ( 1 ) القوانين ج 1 ، ص / 461 . ( 2 ) وصول الأخيار ص / 187 . ( 3 ) الرعاية ص / 185 .